طبق گزارش‌های رسیده، دستکم سه نوکیش مسیحی، امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نورمحمدی، 
در دو هفت
گذشته، متهم به «فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر شرع مقدس اسلام» شده‌اند.
اتهام وارده به این سه شهروند مسیحی، یادآور تغییراتی است که اخیرا به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی افزوده شده و اواخر بهمن ماه سال گذشته از سوی دولت برای اجرا به قوه قضاییه و وزارت دادگستری ابلاغ شده‌است.
به نظر می‌رسد برای نخستین بار این ماده برای مجازات شهروندان مسیحی به اجرا درآمده است.
طبق این ماده «…ارتکاب هر فعالیت و آموزشی یا تبلیغی انحرافی دیگر مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام در فضای که واقعی یا مجازی یا ایجاد تسلط روانی و جسمی بر انسان در قالب فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان‌یافته دیگر جرم محسوب می‌شود.»
میلاد گودرزی، امین خاکی و علیرضا نورمحمدی که بیشتر به دلیل باور مسیحی و فعالیت مسالمت عقیدتی، متحمل زندان شده‌اند، با قید وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی در حال حاضر آزاد هستند ولی باید به مدت شش ماه، هر هفته خود را به پلیس امنیتی معرفی کنند.
این سه شهروند مسیحی از جمله ۱۲ نوکیش مسیحی هستند که منازلشان در آبان ماه سال ۹۹ در فردیس کرج مورد یورش نیروهای امنیتی قرار گرفت. مأموران لب تاپ، موبایل و کتاب مقدس و کتاب‌های مسیحی متعلق به این شهروندان را توقیف کرده و به آنها گفتند که به زودی احضار می‌شوند. همه این افراد متعلق به کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» هستند.
موبایل و لپ تاپ‌های توقیف شده به این شهروندان بازگردانده شده ولی کتاب مقدس و کتاب‌های مسیحی همچنان در اختیار وزارت اطلاعات باقی مانده‌است.
سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹»، اول اسفند ماه ۹۹، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که «الحاق دو ماده ۴۹۹ و ۵۰۰ مکرر به قانون مجازات اسلامی ایران خطری جدی برای حق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده در ایران محسوب می‌شود.»
این نهاد حقوق بشری افزوده بود ماده ۵۰۰ مکرر، «حمله‌ای تمام‌عیار به حق آزادی دین و عقیده است.»
در ماده ۵۰۰ مکرر آمده‌است «تأمین مالی یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال می‌شود و اموال متعلق به گروه‌های مزبور به نفع بیت المال مصادره می‌گردد.
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری که بارها دفاع از زندانیان عقیدتی را برعهده داشته، در مورد تصویب طرح مجازات اهانت‌کنندگان به ادیان در مجلس شورای اسلامی، به «ماده ۱۸» پیشتر گفته بود «تصویب این طرح سرکوب و مجازات نوکیشان مسیحی یا افراد دیگر متعلق به ادیان و مذاهب غیررسمی را تسهیل می‌کند.»
به گفته این وکیل دادگستری، «تصویب این طرح برمی‌گردد به محدودیت‌های شدیدی که جمهوری اسلامی در نظر دارد با استفاده از ابزار قانون و دادگاه و محکمه‌های خودش برای سرکوب نوکیشان مسیحی به اجرا بگذارد.»
پیشتر سازمان «ماده ۱۸» گزارش داده بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، دی ماه سال ۹۹، ۱۱ نفر از مسیحیانی را که مورد یورش نیروهای امنیتی در آبان ماه ۹۹ در فردیس استان البرز قرار گرفته بودند را احضار کرده و این نوکیشان مسیحی را تحت فشار قرار داده تا تعهدنامه ای امضا کنند تا هیچگونه تماسی با مسیحیان نداشته باشند.
مأموران وزارت اطلاعات از این شهروندان مسیحی خواسته تا متعهد شوند که هیچگونه رفت و آمدی با دیگر مسیحیان نداشته باشند. مأموران امنیتی گفته‌اند «حتی تماس با مسیحیان در فضای مجازی و آن لاین ممنوع است.»
این شهروندان مسیحی تسلیم فشار مأموران امنیتی نشده‌اند و گفته‌اند «هیچ عمل خلاف قانونی انجام نداده‌اند.»
مأموران اطلاعات تهدید کرده‌اند که اگر نوکیشان مسیحی این تعهدنامه‌ها را امضا نکنند، دادگاه و حبس‌های طولانی، حتی تا ده سال زندان در انتظارشان است. آنها همچنین تهدید کرده‌اند که این شهروندان مسیحی مجبور خواهند شد کشورشان را ترک کنند.
حکومت ایران دهه‌ها است با اتهاماتی مبهم و بدون ارائه سند و مدرک، مسیحیان و به ویژه نوکیشان مسیحی را روانه زندان می‌کند.
سازمان مسیحی «درهای باز»، ایران را هشتمین کشور «مسیحیت ستیز جهان» می‌داند
.
